التعارض [ ليس ] ( 1 ) إلا الأخذ بما خالف القوم ( 2 ) وأن الرشد في خلافهم ( 3 ) [ وأما وجود الإشارة في المتعارضين إلى كون ذلك مذهب العامة فلم يعتبر فيها بوجه كما هو واضح ] ( 4 ) . هذا مع أنه ليس هنا أخبار كثيرة ظاهرة كما عرفت . هذا كله مع الاغماض عن الاجماعين المحكيين ( 5 ) والشهرة المحكية في الرياض على وجه الجزم ( 6 ) . وبالجملة ، فالخروج عن قواعد لزوم المعاملات بتلك الأخبار مع ما عرفت مشكل جدا ، [ بل لعل الحكم المذكور - أعني خروج المنجزات من الأصل - مما لا إشكال فيه ، كما لا إشكال في خروج الواجبات المالية من الأصل ، أوصى بها أم لم يوص ، بل الاشكال في خروج الواجبات البدنية منه إذا أوصى بها أو مطلقا ، وعدمه . ولنقدم البحث عن بيان حكم الوصية بما وجب على المكلف من العبادات البدنية فنقول ] ( 7 ) :

--> ( 1 ) لم يرد في ( ق ) . ( 2 ) الوسائل 18 : 85 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 30 و 31 . ( 3 ) الوسائل 18 : 80 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 19 . ( 4 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ق ) . ( 5 ) حكاها السيد المرتضى في الانتصار : 224 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 541 . ( 6 ) الرياض 2 : 66 . ( 7 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ق ) .